تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة بحضور عدد من قيادات الوزارة ومثلى عدد من الوزارات المعنية ومسئولى الجمعيات التعاونية، و7 شركات منتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، لبحث تراجع الشركات عن توريد الحصص المتفق عليها للجمعيات التابعة لوزارة الزارعة المسئولة عن توفير الأسمدة للمحاصيل الشتوية.
وقال مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إنه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة الحلول التنفيذية العاجلة مع الشركات المنتجة للأسمدة، وهم "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة"وذلك بعد تراجعها عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية وحدوث أزمة واختناقات فى السوق المحلى وتعدد شكاوى المزارعين من نقص المقررات فى الجمعيات.
وأضاف الشراكي في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى بحث مطالبات زيادة سعر النولون بعد زيادة أسعار الوقود، ومراجعة كل التوريدات من الشركات المنتجة للأسمدة من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الاجتماع سيبحث وضع آليات تنفيذية جديدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء، ووضع خطة محكمة مع استمرار اللجان الرقابية التي تشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات.
ويأتي الاجتماع بعد مطالبات الفلاحين بتوفير الأسمدة الأزوتية بعد اختناق الأسواق، ورفض شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، توريد المخصصات المقررة وذلك لرفع أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة، مؤكدين أن الدوافع وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، والتى تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الصرف، وهى 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية.