قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة تهدف للوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام المالي الجاري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدين العام اقترب في النصف الأول من العام المالي الجاري من مستوى 101% من الناتج المحلي.
وأكد أن ارتفاع معدلات العجز ترفع معدلات الدين العام وتؤدي إلى المزيد من التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تسعى للسيطرة على العجز ومعدلات الإنفاق.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتقليل الإنفاق على دعم الطاقة (الكهرباء والوقود) خلال من 3- إلى 5 سنوات.