حصلت "مصر العربية" على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، ورد وزارة المالية على التقرير.
ورصدت اللجنة فى تقريرها حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبين للجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدّى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.
كما رصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 201-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.
وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
وطالبت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإداد دراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.
وفى ذات السياق توصى اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبئ هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.
وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة بأنه فى ص66 بمركز الدين العام الحكومى.. حيث الداخلي منه، شددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الأمنه وأن الأثار الإقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.
وتثمن اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة الى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية وتوصى اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم انخفاض قيمته.
وتضمن التقرير بأنه فى ص8 بمركزالدين العام الخارجى.. ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية.
وتهيب اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الإقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير أنه فى ص12 بشأن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، حيث رصدت اللجنة ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة واللجنة إذ تؤكد على ضرورة حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن اللجنة أيضا تتفهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنه خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011.
تثمن اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا اللأباء المترتبة على هذه المبالغ.
فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14 حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015..حيث رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنية، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى اثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
كما توصى اللجنة بضرورة العمل على انهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آ ليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.
وفى ص24 الخاصة بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة..حيث رصدت اللجنة ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف بعض المبالع بالجهاز الإدارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات.
وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التى تم بها صرف هذه المبالغ إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبيه على ممثلى وزارة المالية بالإلتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومساءلة المخالفين منهم بخلاف مديرى ورؤساء وحدات الجهاز الإدارى المتسببين فى هذه التجاوزات وذلك منعا لإدار المال العام، كما تطالب اللجنة من وزارة المالية والجهات الرقابية إيضاح نتائج التحقيقات حول هذه الوقائع.
وفى ص26 بشأن عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة لمبلغ 32504.66 مليون جنية..حيث تشير ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات لعدم تضمين إيرادات الدولة لمبلغ32504.6 مليون جنية، وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة، هذا فضلا عن أن ما ذكرته وزارة المالية فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة.
وتوصى اللجنة أن تحرص وزارة المالية فى ردها على مثل هذه الملاحظات ان توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.