وصف حزب التجمع، التسعيرة الجديدة لأسعار الدواء وزيادة ما يقارب من 3 آلاف من الأصناف دوائية، بنسب تتراوح بين 30% ، 50%بأنه ضربة موجعة جديدة في سلسلة الضربات التي توجهها الحكومة المصرية للفقراء والطبقة الوسطى.
وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد، إن الموجة الأخيرة من زيادة الأسعار تأتي، في ظل تدهور قيمة الجنيه بعد إجراء تعويمه أمام الدولار الأمريكي في نوفمبر الماضي.
واعتبر الحزب اليساري،القرار بالخضوع لرغبات وضغوط احتكارات الأدوية، ودون اعتبار لاحتياجات ومصالح المستهلكين، دون دراسة جادة لعناصر تكاليف الإنتاج، وهامش الربح المناسب، فضلاً عن غياب – أو تغيب – كلاً من جهاز حماية المستهلك ، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار . وأشار الحزب إلى أن القرار يمثل خللاً في آلية المفاوضات، وآلية اتخاذ القرار، بينما تتراجع الحكومة عن إصدار أية قرارات في مواجهة الاحتكار في الإنتاج والتوزيع والاستيراد ولا تحملهم أية أعباء في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تحملها فقط - على الطبقات الشعبية والوسطى.
وأكد التجمع أنه يرفض هذا القرار ﻷنه يعبر عن احتكارات الدواء ، ويتغافل مصالح الشعب.
ودعا التجمع إلى إقرار سياسة جديدة وخطط شاملة لاستعادة كيان صناعة الدواء، وتصنيع الخامات الدوائية كمشروع قومي بما يستعيد اكتفاءنا الذاتي وقدرة مصر على التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
وطالب الحزب بتأسيس المجلس القومي للدواء، مشيرا إلى أن لحين تحقيق مثل هذه السياسة الشاملة، يجب مواجهة سياسات التسعيرة الجائزة وفوضى سوق الدواء والمستلزمات الطبية.
واقترح أن يتم تشكيل هذا المجلس من الحكومة، وممثلي الشركات المنتجة، وممثلي المستهلكين، من الشخصيات العامة المستقلة، ذات الدراية بهذا المجال، وكذا نقابة الصيادلة وما ينتج المشاركة في وضع قواعد التسعير والمنافسة وضمان الشفافية في تسعير الأدوية والإعلان المستمر عنها للمستهلكين.