قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون الإدارة المحلية الجديد خلال الاسبوع الجارى، متوقعًا أن تكون نهاية يناير الجارى الموعد النهائى للمسودة المبدئية للقانون، على أن تحصل اللجنة على اسبوعين للمراجعة وضبط الصياغة وتقوم بإرساله للجلسة العامة لإقراراه.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، مؤكدًا على أن اللجنة حددت 66 إجتماعات طوال الإسبوع الجارى، على المستوى الصباحى والمنتظر أن تشهد مناقشة المواد المطلوب إعادة مداولتها، فيما تشهد المسائية التصويت النهائى على المواد الخلافية الخاصة بالنظام الانتخابى ، وطريقة اختيار المحافظين، وعدد الممثلين لأعضاء المجالس وأيضا المجتمعات العمرانية.
وأكد السجينى على أن اللجنة حريصة على الانتهاء من القانون، ولكن بصورة منضبطه، خاصة أن جلسات الحوار المجتمعى التى تمت الشهر الماضى فتحت المدارك لأفكار ورؤى مختلفة، مؤكدا على أن اللجنة سترسل القانون للجلسة العامة بدون أى خلافات ووسط توافق عام بين جميع أعضاء اللجنة، حتى تكون الفرصة إيجابية فى سهوله تمريره دون أى تعطل أو خلافات فى الجلسة لكى يتم إرساله لمجلس الدولة ومن ثم إصداره من قبل رئيس الجمهورية.
فى السياق ذاته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن المواد الخلافية سيتم التصويت عليها، بحضور ممثلى مقدمى المشاريع وأعضاء اللجنة، والحكومة، مؤكدا على أن التوافق شرط أساسى لتمرير أى مادة من المواد التى يتضمنها القانون.