بدأت السيارات الصيني في التنافس بقوة مع الماركات الأخري في مصر وخاصة مع انخفاض سعرها بالمقارنة بالعديد من الموديلات وتوافر العديد من الكماليات بها.
وقال العديد من وكلاء وتجار السيارات الصيني في مصر، إن المكانة التي أحتلتها الموديلات الصيني ترجع إلى الجودة التي بدأت الصين تتجه إليها في تصنيع سياراتها وتحول الأمر من مجرد فكرة السيارة الرديئة إلى سيارات بجودة تنافس الكثير من السيارات.
مدير توكيل سيارات بريليانس خالد سعد، قال إن السيارات الصيني وفقا لكفاءتها الحالية أصبحت منافسا قويا لكثير من السيارات الأوروبية واختفت لدي الناس عقدة السيارات الصيني التي ولدتها بعض المنتجات الرديئة قديما.
وأضاف سعد لـ"مصر العربية" أن الصين حققت معدل تاريخي في صادرات سياراتها إلى الخارج بحوالي 20 مليون سيارة وذلك بالمقارنة بجميع الدول، ومن المتوقع أن تصل إلى 23 مليون سيارة قريبا.
وسجلت مبيعات السيارات الصيني في آخر إحصائيات لمجلس معلومات سوق السيارات لعام 2016 مليار جنيه ، واستطاعت الوصول إلى 10.6 ألف وحدة مباعة من إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في مصر والذي وصلت إلى 130 ألف سيارة.
ويعتبر هذا الرقم مرتفع عن عام 2015 والذي شهد مبيعات قاربت الـ 700 مليون جنيه ،وهذا ما يدل على استمرار السيارات الصينية في الصعود لصدارة السوق بدعم من سعرها الرخيص وإمكانياتها العالية.
ووصل حجم استيراد مصر من سيارات الركوب في عام 2016 حوالي 36.6 مليار جنيه مقابل 21 مليار و 444 مليون جنيه في عام 2015 ويتم دفع هذا المبلغ بالدولار.
من جانبه قال سالم أحمد أحد تاجر السيارات الصينية في منطقة مدينة نصر إن انتشار كريم وأوبر ساعد على تنشيط مبيعات هذا القطاع، وخاصة أن سعر هذة السيارات بالمقارنة بماركات كثيرة لا يذكر.
وأضاف أحمد أن سيارات بي واي دي وشيري هما الأكثر إقبالا للشراء من العملاء نظرا لكفاءتهم ووفرة قطع غيار لهم في السوق المصري، بالإضافة إلى جودة الوكيل.
ويري خبير السيارات رأفت مسروجة أن السيارات الصينية الموجودة في مصر هي بواقي للتصدير على الرغم من جودتها وذلك بسبب الاستهلاك العالي للسيارات في الصين والذي وصل في آخر إحصائيات إلى قرب الـ 4 مليون سيارة فقط ، وأن أغلب هذة السيارات ذات جودة عالية ربما تكون منافسا قويا لماركات أوروبية كثيرة.
و أتخذ البنك المركزي نوفمبر من العام الماضي قرارا بتحرير سعر الصرف ليصبح وفقًا لآليات العرض والطلب، وتعدي الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد القرار 19 جنيهًا.
وتخضع السيارات عند دخولها مصر لرسوم كثيرة، منها 40% من سعرها جمارك، و15% ضرائب مبيعات، و3% رسم تنمية.، فيما جاءت التخفيضات بعد الاتفاقية لتصبح 12% بدلًا من 40% على السيارة الأقل من 1600 سي سي، كما سيتم خفض الجمارك لـ 40.5% بدلًا من 135% لسيارات 1600 فأعلى.
ورفعت شركات السيارات أسعارها منذ قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر من العام الماضي حوالي 3 مرات متعللة في ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة حتي الأن.