كشف تقرير اقتصادي يمني، الأحد، أنَّ 82% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية جرَّاء انهيار اقتصاد البلاد، بسبب الحرب المتواصلة منذ قرابة العامين.
وذكر التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "غير حكومي"، الذي أعلن تفاصيله رئيس المركز مصطفى نصر، خلال مؤتمر صحفي عقده في عدن، حسب "الأناضول"، أنَّ من أبرز المؤشرات على الانهيار الاقتصادي عدم قدرة جماعة أنصار الله "الحوثي" على دفع مرتبات موظفي الدولة بالربع الأخير من 2016، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية "تقدره مصادر مختصة بنحو أربعة مليار دولار".
وأشار إلى أنَّ سعر الدولار ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 28% مقابل الريال اليمني، ليبلغ أعلى سعر صرف للدولار 320 ريال مقارنة بـ250 ريال أعلى سعر بلغه في 2015.
وأوضح التقرير أنَّ من أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي، أزمة السيولة، والعجز عن دفع المرتبات، وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج، وظهور مؤشرات المجاعة في البلاد.
وأفاد بوجود تحسُّن نسبي في المؤشرات الاقتصادية باليمن خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بفعل عودة الاستقرار لبعض المدن لا سيَّما المحررة من سيطرة "الحوثيين"، إضافة للتحسن في تقديم الخدمات وتراجع حدة النقص في المشتقات النفطية.
وذكر أنَّ نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلَّت سالبة بنسبة تتراوح بين 10- 15%، وذلك بسبب إصابة الكثير من القطاعات الاقتصادية بحالة شلل كلي أو جزئي.
وتشهد اليمن حربًا، منذ مارس 2015، بين مسلحي "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، والجيش والمقاومة الشعبية المواليان للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة أخرى.
وتشير التقديرات إلى أنَّ النزاع أسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف قتيل، وإصابة نحو 36 ألفًا، حسب الأمم المتحدة.