قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات القومية تقيمها القوات المسلحة من موازنتها الخاصة دون تحميل أي أعباء علي الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الرئيس أنها تهدف للحفاظ علي الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من اجل الشعب المصري". وأكد السيسي، خلال الجزء الأول من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، والمنشور بصحف القاهرة الصادرة مساء اليوم الأحد: "الجيش بني قدرته الاقتصادية على مدي سنوات طويلة، ظل فيها الضباط والجنود يأكلون "الزلط" حتى لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت في حرب 1967 وحتي لا تضيق على اقتصاد الدولة". وتابع: "أقول انه منذ 3 سنوات ونصف لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وانما من موازنتها لتخفيف العبء علي المواطنين بوصفها جزءا من الدولة". وعن دور القطاع الخاص، قال السيسي: "كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه في عمله حتي نوفر فرص العمل ونزيد الانتاج وبالتالي نخفض الاسعار.. نعم الدولة تعمل. لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص. وأنني مستعد ان يحصل المستثمرون علي 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتي 60 ألف صوبة ضمن المشروع. واذا ارادوا الحصول علي مزارع حيوانية. فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم". وتابع "اقولها بمنتهي الصراحة ان القطاع الخاص مدعو للدخول في صناعات مشتركة مع الدولة وخاصة في مجال المزارع الحيوانية و الصوب الزراعية. كذلك نقيم 20 مصنع رخام في كل مصر في سيناء والجلالة وبني سويف وغيرها من المحافظات. ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأي مستثمر". أما عن آثار قرار تحرير سعر الصرف السلبية، أوضح السيسي: "كنا نعرف قبل إصدار القرار أنه أصعب خطوة علي أي دولة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً. لأن تكلفته صعبة جداً علي الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساساً حقيقيا لبناء الدولة التي نريدها خلال السنوات القادمة". وحول مدى خطورة القروض التي تحصلت عليها مصر، ذكر السيسي: "لا يوجد خطر.. المطالب التي كنا نحتاج لتمويل لها بالنقد الاجنبي حصلنا علي تمويلها وتم استيعاب التمويل اللازم. محطات الكهرباء علي سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
أو لمواكبة التوسعات في المستقبل.. ولا اظن اننا سنواجه وضعا اصعب مما واجهناه. وعندما نتجاوزه سيكون هناك وضع مختلف.. ولكن في الوضع الحالي فالاتجاه أن تكون القروض في اضيق الحدود مع التأكيد علي قدرة الدولة علي السداد".