قال ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، إن التسجيلات التي يتم إذاعتها ضد الدستور والقانون وتنتهك الحقوق الشخصية للمواطنين، خاصة عندما تمس التسجيلات قيادات الدولة الحالية أو السابقة مثل تسجيل الذي سرب للفريق سامي عنان رئيس الأركان للقوات المسلحة الأسبق.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"،"لنعتبر أن التسجيلات نفذتها بعض الأجهزة لأن البلد كانت في حالة ثورة، من أجل الوقوف على طبيعة من يتصدرون المشهد وهل هم وطنيين أم طرف ثالث، لماذا تتم إذاعتها على التلفزيون وبعد مرور أكثر من 5 سنوات عليها.
وتابع، هل سأل نفسه من سرب هذه المكالمات عن مدى البلبلة التي تحدثها في الشارع ولدى المواطنين، لاسيما أن البرادعي بعد مرور ما يقارب 3 سنوات عليها تم اختياره نائبا لرئيس الجمهورية، مضيفًا طبيعي أن يكون سؤال المواطن لماذا تم اختياره نائبا لرئيس الجمهورية؟
وتساءل قورة، ما هو وزن البرادعي في الشارع الأن أو مدى تأثيره ليبث له هذه التسجيلات؟، مضيفا البرادعي انتهى سياسيا بعد خيانته لثورة 30 يونيو.
وأكد، أن التسريبات التي تذاع تؤثر على الدولة وتشجع على هروب المستثمرين ورجال الأعمال وفقدان الثقة بها.