"الهتافات تهز أركان قاعة المحكمة بعد إقرار مصرية تيران وصنافير" .. هكذا وصفت صحيفة "جارديان" البريطانية الأجواء التي صاحبت الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة القضاء برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن حكم المحكمة يؤكد السيادة المصرية على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر وتحديدًا عند مدخل خليج العقبة، مضيفةً أن الحكم يجيء في وقت تتنامى فيه حدّة التوترات بين القاهرة والرياض.
وأشارت الصحيفة إلى الفرحة الغامرة التي ظهرت في قاعة المحكمة عقب تلاوة القاضي منطوق الحكم الذي أكّد فيه السياد المصرية على تيران وصنافير بعد فشل الحكومة في تقديم ما يثبت ملكية السعودية للجزيرتين.
وعقب صدور الحكم، تعالت هتافات الحضور ورددوا النشيد الوطني.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرًا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدّمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرًا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
لمطالعة النص الأصلي