قال مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير وتأكيد السيادة المصرية عليهما "تاريخي".
وأضاف عدلي لـ"مصر العربية"، أن الحكم انتصار لمعركتهم القانونية ضد الحكومة التي وصفها بأنها أدمنت الكذب وترويج الإشاعات ومهاجمتهم في الإعلام واستهدافهم أمنياً وحبس مئات الشباب المصريين لمجرد إنهم قالوا "تيران وصنافير مصرية".
واعتبر أن الحكم صفعة على وجه الحكومة، وكل من قرر في لحظة التخلي عن حقوق السيادة المصرية على أرضها، مشيراً إلى أن الحكم يفضح أن الحكومة غير أمينة على البلد والشعب، موضحاً أنهم في انتظار رد فعل الحكومة.
وأكد أن الحكم الخطوة الأخيرة، ولكن لو قررت الحكومة فعل شئ آخر "لن نتركهم"، بحد تعبيره، مشيراً إلى أن الدفاع واجه إشاعة أن الأرض غير مصرية لكنه أثبت عكس ذلك بحكم محكمة نهائي لا يقبل الطعن عليه صادراً من واحدة من أعلى ثلاث محاكم في مصر.
وتابع :"لو هذه حكومة تحترم القانون والدستور والشعب وحقوقه التاريخية وسيادته على أرضه ودم الشهداء عليهم الاعتذار للشعب المصري أو يُحاكموا"، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستجتمع فيما بعد لتقرير إمكانية محاسبة من وقعوا على الاتفاقية.