قال ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إن حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، ليس معناه عدم مراجعة البرلمان لها. وأضاف "دعم مصر" في بيان له اليوم ، أن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على الجميع احترامه؛ لذلك فسيكون مجلس النواب حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وأشار إلى أن حكم اليوم لا يُمحي الحق الدستوري للبرلمان، أن له الحق في تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، سواء بكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، مُستنداً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأضاف، أن القرار النهائي والفصل في هذه الاتفاقية وفقاً للحقوق الدستورية، سيكون للنواب؛ لأنهم السلطة الممثلة للشعب المصري.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيا، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.