قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن الحكم اليوم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، ينهي كافة المنازعات القضائية التي وصفها بـ"المفتعلة"، كالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف اﻹسلامبولي، خلال المؤتمر المنعقد اليوم بحزب العيش والحرية، أن الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة غير دستورية، لأن الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في المنازعات بين القضاء الإداري ويصبح حكمها غير دستوري.
وأكد أن القضية المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا أصبح لا محل لها، خاصة في ظل عدم وجود تنازع في الأحكام الصادرة، وانتفاء المصلحة بأن الأرض مصرية، موضحاً أن الحكم أنهى الأمر جملة وتفصيلا.
وتابع أن البرلمان لن يجرؤ على مناقشة الاتفاقية وإذا ما حدث وطرحها للنقاش سيكون القرار الصادر منه هو والعدم سواء لا قيمه له، بحد تعبيره.
وحول تصريح أحد نواب مجلس الشورى السعودي باللجوء للتحكيم الدولي، أشار إلى أن التحكيم الدولي سوف يحكم وفق قانون فينا للاتفاقيات والذي ينص على أنه إذا ما كانت الاتفاقية مخالفة لدساتير الدول لا يعترف بها.
ومن جهته، قال مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع، إن الكرة الآن في ملعب السلطات المصرية، مؤكدا أنه على البرلمان المصري أن يثبت أنه برلمان لجمهورية مصر العربية، وأن يحترم الدستور وحكم المحكمة الإدارية العليا.
وأشار عدلي، إلى أنه واجب على البرلمان رفض مجرد طرح فكرة التفريط في الأراضي المصرية بأحكام القضاء والتاريخ والجغرافيا والدم، معلقا: "شرعية هذا النظام على المحك إذا قرر عدم احترام حكم المحكمة الإدارية العليا".
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.