طالب حزب المحافظين، الذي يترأسه المهندس أكمل قرطام، النائب العام، بعدم تجديد الحبس الاحتياطى للمقبوض عليهم مؤخراً في القضية رقم 30 لسنة 2017 بسبب "التجمهر"، رفضاً لاتفاقية" جزيرتي "تيران وصنافير". قال الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، إن المظاهرات كان سلمية وهدفها التعبير عن الرأي الرافض للاتفاقية؛ لذلك يجب عدم التجديد لهم؛ لكي لا يتحول التوسع فى الحبس الاحتياطي من إجراء احترازى إلى نوع من العقوبات الاستباقية للمتهمين فى قضايا الفكر والرأى بالمخالفة للدستور.
كما ناشد البيان، وزارة الداخلية، بمراعاة الدستور عند التعامل مع حالات التجمهر والمظاهرات السلمية؛ للتعبير المشروع عن الرأي ، وذلك لبناء بين الشعب والحكومة، وحفاظاً على صلابة الجبهة الداخلية، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيا، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.