قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. ويعتبر حكم الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقال رئيس الجلسة قبل نطقه بالحكم إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة إن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر".
ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر.
"مصر العربية" تنشر الحيثيات الكاملة للحكم، الذى صدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.
وجاءت أبرز الحيثيات هي أن:
-الحكومة لم تقدم أى وثيقة تغير عقيدة المحكمة بشأن مصرية الجزيرتين
-الدستور يحدد سلطات الدولة دون تغول من سلطة على أخرى
-الإجراء الإدارى للحكومة وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين مخالف للدستور والقانون
-تراب الوطن مملوك للشعب المصرى بأجياله وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة
-يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة
-المادة 197 من لائحة البرلمان تغل يده عن مناقشة معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من الدولة
-الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تقيد السلطة فى توقيع المعاهدات بالمادة 151
-المادة 151 ترفع عن المعاهدات التى تمس إقليم الدولة صفة الأعمال السيادية
-لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة
-الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر ويظل قائمًا طالما سرى الدستور.
لقراءة تفاصيل حيثيات الحكم في الملف التالي..
شاهد الفيديو..