بدت القاعة التي تنعقد بها جلسة النطق بالحكم في قضية "تيران وصنافير" متكدسة إلى الحد الذي لم تجد فيه موضع قدم، حضر جميع أعضاء هيئة الدفاع، بينما كانت المقاعد التي اعتاد ممثلو الحكومة الجلوس عليها خاوية هذه المرة واعتلاها المواطنين الرافضون للاتفاقية.
في دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتاد محامي الحكومة المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، حضور كل الجلسات لتقديم المستندات التي من المفترض أن تثبت بها الحكومة ادعائها بأن جزيرتي "تيران وصنافير" سعودية.
ولكن في جلسة اليوم، التي حكمت فيها الحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر درجة "أولى" من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتأكيد على مصرية الجزر، تغيب المستشار رفيق الشريف ومن معه من ممثلي الحكومة.
طوال الجلسات التي شهدتها القضية من مرافعات وتقديم مستندات، كان المستشار رفيق الشريف، يؤكد في مرافعته وحتى في تصريحاته للإعلاميين عقب الجلسة، على أن الجزر سعودية وأن مصر أعادتهما لها.
أما المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس هيئة الدولة، كان له الكلمة الفصل في هذه القضية وأصدر، اليوم الاثنين، حكما بأن مصر لها السيادة الكاملة على جزيرتي "تيران وصنافير"، رافضا طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
أيضا في دفاعه عن سعودة جزيرتي تيران وصنافير، كان محامي الحكومة يؤكد أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة، ولكن المستشار أحمد الشاذلي، أكد أن القضية تندرج تحت النفع الإداري وما استقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها.
لم يتوقف دفاع المستشار رفيق الشريف عند حد الطعن على حكم القضاء الإداري، ولكنه قال في إحدى الجلسات، إن مصر احتلت جزيرتي "تيران وصنافير" لحمايتها وليس للملكية ومجلس الوزراء أعادها للملكة، مستشهدا بخريطة مصورة بالأقمار الصناعية التابعة لهيئة المساحة العسكرية، تثبت أن الشُعب المرجانية بالجزيرتين تقع ضمن الحدود السعودية.
واستند محامى الحكومة أيضا لأراء بعض الكتاب والشخصيات العامة، للتأكيد على عدم تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية، قائلا: "إننا نؤكد أن كل ما نقدمه ليس إلا لتوضح حقيقة الموقف للرأى العام بأن الجزيرتين ليس ضمن السيادة المصرية".
تلك الادعاءات من قبل محامي الحكومة رد عليها اليوم المستشار أحمد الشاذلي في حكمه بمصرية الجزر، قائلا :" "إن جيش مصر لم يكن أبدًا قديمًا أو حديثًا جيش احتلال، ودخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحًا رجحانًا يسمو لليقين، ذلك كأثر لسيادتها المستقرة من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئًا آخر يغيب أو ينال من هذا الأثر".
وتابع:"وما أخرجت مصر الجيش خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية، وأن التاريخ يقف طويلًًا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة، كانت ولازالت تمثل عمقها الاستراتيجي، يحمل ملكها اسمها مع مصر إلى شعبها مكتفية بعلاقات الود والقرب وحرمة الدم".
وأضاف الشاذلي :" أجابت المحكمة على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، وردت المحكمة على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين، وتؤكد المحكمة وقد ذكرت ذلك في أسبابها، أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطها، إنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق بنيه، برباط مادي ومعنوي، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شراين الجسد". ولهذه الأسباب وغيرها أعدت الدائرة حكمها في 59 صفحة، انتهت فيها إلى أنه، قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن"، هكذا نطق المستشار أحمد الشاذلي بالحكم بمصرية جزيرتي " تيران وصنافير".