قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة، مشيراً إلى أهمية وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطي".
واقترح عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن يتم استبدال الحبس الاحتياطي في بعض الحالات التي لا تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، خاصة أن تكدس السجون يظهر الدولة بأن هناك قمع للحريات غير أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة.
فيما علق النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، قائلاً: "هذا يمكن في الدول التي لديها إمكانيات، وهتبقى رخصة للهرب"، فعاد عابد ليؤكد: "لا أتحدث عن الجرائم الجنائية، إنما أتحدث في القضايا التي لا تمس الأمن القومي".
وأضاف عابد: "حل إشكالية الحبس الاحتياطي سيوفر على الدولة نحو 10-20 مليار جنيه سنويا"، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية اختصار إجراءات التقاضي.
وتعقيباً على ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن انتقادها إحالة اثنين من القضاة للتحقيق لمشاركتهم في ندوة نظمها نجاد البرعي حول ظاهرة التعذيب، أكد عابد، أن اللجنة ترى أن القاضي يجب أن يكون بعيد عن السياسة، وإلا فليترك منصه ويتجه للسياسة، موضحاً أن اللجنة لا تتفق مع ملاحظة القومي لحقوق الإنسان في هذا الأمر، بل تعتبره انحيازا من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان لبعض المنظمات الحقوقية.
وفي سياق متصل، أكد النائب علي عبد الونيس، عضو اللجنة، أن القضاء خط أحمر رافضًا التدخل في شئون مصر الداخلية، مشدداً على أهمية وضع تشريع ينظم مسألة الحبس الاحتياطي حيث أصبح عقوبة مؤخرًا، وليس له معيار.
وانتقد عبد الونيس، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان، عدم تفعيل القانون فيما يتعلق بنشر برائه المتهمين عقب خروجهم.
وشدد على أهمية تطوير مرفق المحاكم في مصر، قائلا: "يؤسفني أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة، ربما التفاصيل سهلة لكن تتسبب في احتقان".
ورفض النائب جمال عباس، عضو مجلس حقوق الإنسان، انتقادات المجلس القومي لحقوق الإنسان الواردة في تقريرة السنوي حول منظومة العدالة والقضاء في مصر، قائلا: "القضاء سلطة مستقلة وممنوع أيا كان التدخل فيها، ولا رئيس الجمهورية حتى"، معتبرا ما جاء بالتقرير تدخل "سافر" على حد قوله في الشأن القضائي.
من جانبه، أكد النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، أن القضاء المصري مستقل، قائلا:"الناس برا بتحسد مصر على قضائها"، مؤكدا "على أنه بحديث التقرير عن المحاكمات العسكرية، فنحن في حاله حرب، وهناك أماكن عسكرية ودور عبادة يتم الاعتداء عليها، ولابد أن يواجه الإرهاب بقبضة من حديد".
وشهد الاجتماع توجيه عدد من الأعضاء انتقادات لمنظومة الشهر العقاري، حيث انتقدت النائبة أمل زكريا، عضو اللجنة، أداء موظفي الشهر العقاري، بقولها: "جميع موظفي الشهر العقاري لا يصلحون خاصة السيدات".
وأضافت زكريا، أن موظفي الشهر العقاري يتعاملون مع المواطنين بطريقة سيئة، وبسياسة "الصوت العالي".
من جانبه، قال النائب عصام الصافى، عضو اللجنة، إن خدمات المعاون تسيء للقضاء، ووصف تكدس الشهر العقاري بـ"الفزورة".
وطالب الصافي بتطوير مباني المحاكم، قائلًا: "اتصرف ملايين على إنشاء إحدى المحاكم لدينا، وانتهت منذ 6 أشهر ولم تٌفتتح".
من جانبه قال المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، إنه سيتم إخطار النائب العام اليوم في شأن ملاحظات اللجنة حول الحبس الاحتياطي وأماكن الاحتجاز والتكدس داخل السجون.
وانتقد حجازي، الصياغة الواردة بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمنظومة العدالة، قائلاً : " كان من الممكن أن يتم صياغته بشكل آخر، لما تقرير وطني يتكتب بهذا الشكل، فماذا يفعلون في الخارج، وقد أبدينا انزعجنا من هذا الأمر".
وقال حجازى، إن التقرير تحدث عن القضاء العسكري دون أن يتم استعراض ما تم في تلك المحاكمات والتي توافرت فيها الأسس والمعايير المتواجدة في المحاكمات العادية، وكان يجب الحديث عن الجرائم المرتكبة، علاوة عن غياب الإحصائيات عند الحديث عن القدرة الاستيعابية في السجون، والتحدث عن التعذيب وكونه "ممنج" في حين لم يتناول قضايا أو يذكر عدد القضايا التي اتهم فيها الضباط بالتعذيب ليجعلها "ظاهرة ممهنجه" حسبما ورد بالتقرير.
وأضاف حجازى، " لا يوجد سجن في العالم إلا وعند زيارتهم ستجد أن لديهم ملاحظات، فهم بشر ومن حقهم إبداء رأيهم، فأي شخص تقيد حريته سيشعر بالضجر هذا طبيعي، يقينا هيكون في ملاحظات لكن القصة تتعرض إزاي لما تقولي ملاحظاتك بشكل واضح بالأدلة والإحصائيات فأهلا وسهلا تعظيم سلام، هو أنا سويسرا .. عندي إمكانيات بشتغل بيها؟".
وأشار حجازى، إلي أنه سيعود إلي النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي لطلب عدد القضايا الجنائية وعدد المحبوسين لمعرفة النسبة بشكل يحسم هذه القضية في أذهان الكثيرين.
فى سياق آخر شهد اجتماع اللجنة جدلاً بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن المجلس سيأخذ وقته في دراسة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والقرار سيصدر من المجلس بالإجماع، فقاطعة النائب نبيل بولس: "يا فندم طلع الحكم".
وتدخل النائب علاء عابد، رئيس اللجنة بتأكيده أن هذه القضية ليس شأن اللجنة حالياً، متابعًا: "نحن نحترم أحكام القضاء وإدارة مجلس النواب أيضا".