قال المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ" التونسية (رقابية مستقلة) مهاب القروي، اليوم الإثنين، إن "رؤساء حكومات ما بعد الثورة وعدد من الوزراء (لم يذكرهم) لم يكشفوا عن ممتلكاتهم".
وأكد القروي، خلال ورشة فنية، انتظمت بالعاصمة تونس، اليوم، حول "مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين"، المعروض على البرلمان التونسي، إن "18 نائبا بالبرلمان صرحوا بممتلكاتهم من جملة 217 عضوا". وأشار إلى "وجود نقص في التشريعات لفرض التصريح بالممتلكات". وأضاف أن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد أخلّ بوعوده فعند تسلمه السلطة، في أغسطس الماضي، أكد أن من أولويات حكومته محاربة الفساد، وأعلن أنه سيتم إحالة مشروع قانون يتعلق بالثراء غير المشروع، نهاية الشهر ذاته، لكن إلى غاية اليوم لم يتم عرض القانون". وتهدف منظمة "أنا يقظ" إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، كما أنها نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس منذ تشرين الثاني 2013. ومنظمة الشفافية الدولية تأسست عام 1993 كمؤسسة غير ربحية، وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية، وتدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هيكلي ديمقراطي متكامل. بدوره شدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد بتونس (دستورية مستقلة) شوقي الطبيب، في تصريحات إعلامية، اليوم، على هامش الورشة أن "الهيئة تريد قانونا يشجّع على التبليغ عن الفساد ويحمي المبلغين والشهود والخبراء وعائلاتهم". ودعا إلى "تشديد المنظومة العقابية فيما يتعلق بالاعتداء على المبلغ". و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس تم استحداثها، في 24 نوفمبر 2011؛ خلفا لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة" التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011 (أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة. وفي السّياق ذاته، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عماد الخميري في تصريحات إعلامية، على هامش الورشة نفسها، إن "اللجنة تقدمت في مناقشة قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، وأجرت عديد التعديلات الهامة وخاصة في إجراءات وآليات الإبلاغ". وتابع "القانون سيكون من القوانين الهامة التي ستتسلّح بها الدولة التونسية والمجتمع من أجل مقاومة الفساد الذي يحتاج إرادة سياسية وقضاء مستقل وتشريعات قانونية لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلم والاستقرار". جدير بالذّكر أن الحكومة التونسية أمضت قبل شهر على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020). وتحتل تونس المرتبة الثامنة في مؤشرات الفساد بالقارة الإفريقية، والمرتبة 76 وفق مؤشرات المنظمة العالمية للشفافية 2015، الصادر مطلع 2016.