بين شعور الانتصار بعودة الجزيرتين ولوم الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جاءت آراء مواطني الإسكندرية اليوم تعليقًا على حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير".
على كورنيش الإسكندرية في وسط المدينة يقف محمد خليل مواطن سكندري يعمل بالسعودية منذ 20 عامًا، والذي أكد سعادته بقرار المحكمة اليوم، مشيرا إلى أنه شارك في حرب 1973، وأن السعودية لم تشر إلى أي من الجزيرتين أثناء الحرب، معلقا "احنا حاربنا وضاع مننا بني آدمين والسعودية ما اتكلمتش".
وأضاف أنه منذ بداية الأزمة كان متأكدا من مصريتهم، مطالبًا الحكومة بالنظر إلى المناطق التابعة لمصر واستغلالها وتطويرها، مشيرا إلى وجود جزر في اليونان تابعة لمصر، متسائلا "ليه الأماكن دي متروكة وليه ما استغلوهاش؟".
وعن احتمالية خلق أزمة بين مصر والسعودية بسبب الحكم قال، إن ذلك حكم قضائي وليس لأحد شأن فيه، مؤكدا أنه يعمل في السعودية منذ عام 1990، إلا أن ما يهمه هو بلده مصر، معلقا: "هي السعودية كده يا تشتريك يا تعاديك".
وقال أحمد الزغبي إن حكم المحكمة اليوم كان متوقعًا، وأنه كان واثقا من مصرية الجزر، ولم يكن هناك نية للتنازل عنها من قبل الشعب المصري، مشيرًا إلى أن السعودية ليس لديها من الوثائق ما يثبت تبعيتها لها، في الوقت الذي تثبت فيه الوثائق تبعيتها لمصر منذ العهد الفرعوني.
وأضاف أن صنافير على اسم أحد الملوك في عصر سيدنا موسى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتسبب الحكم في توتر العلاقات بين مصر والسعودية، معتبرًا أن ترسيم الحدود كان خطأ كبير ًامن الحكومة المصرية وخاصة مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارًا فرديًا، في شأن شعبي، معلقا: "هي ليست ملكًا للحكومة بل هي ملك للشعب المصري".
وأشار مصطفى مغازي عبد المنعم، أنه سعيد بقرار المحكمة، وأنه كان متأكد من مصريتها 100%، ولا يمكن أن تكون غير ذلك، موضحا أن الحكم لن يؤثر بالسلب على العلاقات المصرية السعودية لأنه شيء واضح فهي مصرية ولا خلاف على ذلك.
وأكد تامر مصطفى سعادته بالخبر، مشيرًا إلى أنه كان على ثقة من مصرية الجزيرتين، وأنهما ليست تابعتين للسعودية، معلقا "دي حاجة بتاعت مصر ومش من حقهم يزعلوا كانت بتاعت مصر ورجعتلها تاني". شاهد الفيديو..
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. ويعتبر حكم الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقال رئيس الجلسة قبل نطقه بالحكم إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة إن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر".
ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر.