قال "محمد زايد عوض" وزير النفط والغاز السوداني إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، سيقرب من عودة الشركات العالمية ولا سيما الأمريكية للعمل في حقول النفط.
وأضاف "عوض" لوكالة "الأناضول" اليوم الإثنين أن القرار الأمريكي، سيسمح للصناعة النفطية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، "التي ستنعكس إيجاباً على إنتاج السودان من الخام".
وقررت الإدارة الأمريكية الجمعة الماضية، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، لكنها أبقت على إدراج اسمها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبدأت شركة شيفرون الأمريكية، أولى عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها تخارجت من السوق في 1984، بسبب الظروف الأمنية أثناء اندلاع الحرب الأهلية جنوب البلاد.
وخرجت عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط من السودان، بسبب ضغوطات من الإدارة الأمريكية مثل شركة "شلمبرجير" وشركة "تليسمان" الكندية.
وأكد وزير النفط على وضع وزارته خطة ترويجية، "وطرح مربعات للاستثمار عن طريق العطاءات".
وقال "المجال مفتوح أمام الشركات للاستثمارات في مجال الاستكشاف واستخراج الغاز".
وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا، فيما يقدر الاحتياطي النفطي بـ 24.5 مليار برميل وفقاً لإحصاءات حكومية.
وزاد الوزير السوداني: "سيتم إجراء مناقصة مفتوحة للشركات الراغبة في الاستثمار بالمجال النفطي خلال مارس 2017".
وفي العام 1997، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" قراراً، تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية وحظر الأنشطة الاقتصادية بكافة أشكالها مع السودان، في إطار حملات عُرفت بتجفيف منابع الإرهاب.