رأى الخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، أنه يجب تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحاكمة "بتهمة التفريط في الأرض"، على خلفية رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وكتب عبدالخالق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": بعد الحكم التاريخي العظيم للمحكمة الإدارية العليا بملكية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، لابد من تقديم المسئولين عن هذه المهزلة التاريخية إلى محاكمة فورا بتهم الخيانة العظمى لثلاثة أسباب: الأول: أنهم قد خدعوا قطاعا من الشعب المصرى فأخذ البعض منهم بحسن نية أو سوء نيه يردد بأن هاتين الجزيرتين سعوديتين وليستا مصريتان، وهو ما لم يحدث من شعب فى التاريخ أن قبل أن يتخلى ويتنازل ويبيع جزء من أراضيه لدولة أخرى . فحدث شرخ فى هوية ووطنية قطاع من الشعب المصرى وتخلخلت عقيدته الوطنية.
الثانى: أنه بموقفه هذا ( السيسى ) قد أضعف موقفنا فى حال تقدم آل سعود للتحكيم الدولى ، فيكيفيهم أن يتقدموا بسى دى عليه الكلام غير المسئول الذى ردده هذا الرئيس فى جلسات علنية مسجلة يقول فيها بصراحة ولا مسئولية أن هذه الجزر ليس تابعة لمصر وانما هما سعوديتنا.
الثالث: أن هذا الرئيس هو الوحيد فى تاريخ مصر الحديث الذى اقدم على بيع جزء من أراض مصر منذ آلاف السنين ، وبالتالى يخق تقديمه للمحاكمة العسكرية بتهم التفريط فى أراضى مصر.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.