علق الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري ، على قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير ، قائلا:" إن مناقشة البرلمان للاتفاقية بعد صدور هذا الحكم هو مضيعة للقوت لأنه يجب ان يبني البرلمان مناقشته على أساس ما ورد في حكم القضاء "
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، ان الحكومة وضعت نفسها في مأزق بداية من توقيع الاتفاقية في إبريل الماضي، مرورا بإدارة الملف بأكمله وصولا للمرافعة أمام القضاء ، منوها إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم بات وغير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية، ومدونات الحكم تنص على أن مجلس النواب يمتنع عليه أن يناقش الاتفاقية"
واستطرد أنه إذا ناقش مجلس النواب الاتفاقية بعد صدور هذا الحكم فإنه بذلك يدخل في صدام مع السلطة القضائية، منوها إلى أن قضية تيران وصنافير تحتاج إلى عقلاء وحكماء من الدولتين يعترفوا بالحقيقية و"ياخدوا بعض بالاحضان"
واستكمل أنه لم يتوصل الجانبين السعودي والمصري لاتفاق حول وضع الجزيرتين، فسيتم إهدار الكثير من الوقت في المحاكم الدولية
شاهد الفيديو...