"حكم الإدارية العليا الإثنين بتأييد إسقاط القرار الحكومي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية قوبل بهتافات مرحبة داخل قاعة المحكمة، لكنه قد يعمق التوتر مع المملكة ويحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وأضافت: "وقع السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتفاقية للتنازل عن السيادة المصرية على الجزيرتين أثناء زيارة للعاهل السعودي استغرقت 5 أيام في أبريل من العام المنصرم".
الاتفاقية المذكورة كانت ستمهد الطريق لإنشاء جسر يربط الدولتين بتكلفة مبدئية قدرت بنحو 4 مليار دولار.
ووسط تنامي الاحتجاجات ضد الاتفاقية المذكورة، ألغت محكمة مصرية القرار الحكومي في يونيو الماضي.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا الإثنين طعن الحكومة على قرار المحكمة السابقة.
وقالت الإدارية العليا في حيثيات حكمها الأخير: "السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها، ولم تقدم الحكومة أدلة تثبت العكس".
وأردفت الصحيفة: "بمجرد نطق القاضي بالحكم، اندلعت الهتافات داخل قاعة المحكمة من سياسيين بارزين ومحامين اتهموا السيسي بمحاولة بيع الجزيرتين للمملكة السعودية، في إشارة إلى مليارات الدولارت في صورة صفقات تجارية وقروض صبتها الرياض في الاقتصاد المصري الضعيف منذ عام 2013".
الصفقات المالية بين مصر والسعودية منذ تقلد السيسي السلطة في 2014 تتضمن 24 مليار دولار في صورة قروض واستثمارات في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والنقل.
واستطرد التقرير: "بجانب الإحباط السعودي المحتمل جراء عدم قدرة حكومة السيسي على إتمام اتفاق تسليم تيران وصنافير، لكن العلاقات بين الدولتين توترت على خلفية التعامل مع بعض القضايا الدولية مثل الصراع في سوريا".
وتصر الرياض على تنحي نظام بشار الأسد كجزء من أي مفاوضات لتسوية الصراع، بينما يدعم السيسي الأسد، ويؤيد التدخل الروسي الذي يصب لصالح بشار، بحسب وول ستريت جورنال.
رابط النص الأصلي