قال أعضاء من هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، المنبثقة عن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض " مصر مش للبيع" إن جولاتهم القضائية تعتبر انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم برفض طعن الحكومة.
وقال طارق نجيدة عضو الهيئة إنه بحسب القانون والدستور انتهت الجولة القانونية بحسم مصرية، الجزيرتين مطالبا الحكومة باحترام أحكام القضاء وأن تتوقف عما أسماه المواقف المخزية التى تسعي فيها للتنازل عن الأرض.
وأضاف لمصر العربية أن الشعب يقف بالمرصاد للدفاع عن أرضه ولن يسمح ﻷحد مهما كان موقعه التنفيذي أن يفرط في أرضه.
وطالب نجيدة الحكومة بضرورة النظر للشعب المصري الرافض للاتفاقية التى وقعت مع المملكة العربية السعودية، إبريل الماضي، والقضاء المصري بعين الوطنية ﻷن هؤلاء هم من تسببوا في عدم ضياع الأراضي المصرية.
وتساءل المحامي عن الأسباب التى دفعت الحكومة للتوقيع على هذه الاتفاقية، قائلا: لا أجد مبررا واحدا يمكن للحكومة أن تعتمد عليه في شرح وجهة نظرها.
ومن جهتها قالت هالة فودة، أمينة لجنة الحريات بحزب المصري الديمقراطي، وعضو هيئة الدفاع بالحملة، إنه على الحكومة احترام أحكام القضاء، مشيرة إلى أن السلطة الحاكمة خالفت الدستور والقانون في مواقف عديدة، وعليها احترام أحكام القضاء إذا كانت ترغب في بناء دولة حقيقية.
وأكدت فودة في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن جموع طوائف الشعب سيستمرون في الدفاع عن الأرض، وسيتنقل الأمر في الجولات المقبلة للنظر لحقوق المواطنين، بعد أن كسبوا جولة في قضية تيران وصنافير.
ولفت القيادية بحزب المصري الديمقراطي، إلى أن المسؤولية في قضية الجزيرتين لا تقع على حكومة شريف إسماعيل وحدها فهي مجرد سكرتارية، وجهة منفذة لقرارات الرئيس السيسي.
وأكدت أن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، ولا حتى تعطيله وعدم تنفيذه.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ومن جهته قال محمد البسيوني عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، والقيادي بحملة الدفاع عن الأرض الرافضة لاتفاقيةترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروف باتفاقية تيران وصنافير، إن الرئيس السيسي هو المسؤول عن توقيع اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء مجرد سكرتير، ولا يملك من الأمر أي شيء.
وطالب بسيوني خلال كلمته بمؤتمر الحملة المنعقد بحزب الكرامة، بمحاكمة كل من وقع على اتفاقية ترسيم الحدود وسمح بالتنازل عن الأرض، ولم يراعي الدستور والقانون.
وأوضح أن خلافهم مع السلطة الحالية بسبب مخالفتها للدستور وتنازلها عن جزء من التراب الوطني، وليس مع السعودية ولا الشعب السعودي فهم أشقاء وليسوا في معركة معهم.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.