الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول طمأنة شعبه القلق بأن موجة الارتفاع في الأسعار التي تشهدها مصر منذ القرار الحكومي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم العملة"، مؤقتة.
هكذا علقت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي على التصريحات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجنيه المصري والتي أكد فيها أن العملة المحلية ستصل إلى "قيمتها العادلة" خلال 6 شهور.
وقال السيسي في أول مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية هذا العام إن قيمة الجنيه أضعف مما يجب، لكنها ستعاود الارتفاع مجددا ما إن تؤتي الإصلاحات الاقتصادية ثمارها، وذلك في إشارة جديدة لدعمه للقرارات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.
وأضافت الشبكة تصريحات السيسي تأتي في وقت يكافح فيه اقتصاد مصر التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، للتعافي من تداعيات ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.
واستعرضت الشبكة تصريحات السيسي التي قال فيها إن "القيمة الحالية للجنيه ليست هي القيمة العادلة، ولكن يمكننا، من خلال التدابير الاقتصادية التي نتخذها ومن خلال تعاون المصريين، الوصول إلى قيمة عادلة للعملة في ستة أشهر عندما يستقر سوق الصرف."
وأردف السيسي" إذا ما حدث ذلك، فإنه سينعكس على أسعار السلع، بما يقلل الأعباء والضغوط بسهولة عن كاهل المصريين."
وأوضحت بلوملرج أن معدل التضخم الأساسي، المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي في استبعاد السلع التي تشهد تقلبا، ارتفع بأسرع وتيرة له في 12 عاما خلال ديسمبر الماضي، ليلامس 26%.
وألقى السيسي ومسؤولون آخرون باللائمة في ظاهرة ارتفاع الأسعار على التجار معدومي الضمير، كجزء من المشكلة، التي فاقمت المتاعب الملقاة على كاهل المواطنين في بلد يعيش نحو نصف شعبه حول أو تحت خط الفقر.
وبجانب قرار تعويم الجنيه، الذي تسبب في أن تخسر العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار، رفعت الحكومة أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة، وشهدت أسعار الوقود أيضا زيادة حادة. وسمحت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في مصر منذ نوفمبر الماضي للحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ12 مليار دولار، والتي تعتبرها مصر أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب أموال جديدة إلى البلاد. في غضون ذلك، لفتت "بلومبرج" إلى أن الحكومة بصدد اختبار سوق السندات الدولي مرة أخرى، مع حملة ترويجية مخطط لها هذا الأسبوع لترويج سندات يورو بالسوق العالمي بقيمة تتراوح بين 2 مليار و2.5 مليار دولار.