أكد المستشار رفيق شريف محامي الحكومة بقضية "تيران وصنافير" ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بتحديد إقليم الدولة والوحيد الذي يملك تحديد الإقليم وكون الجزيرتين مصريتان أو سعوديتان هو البرلمان فقط.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وأن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.