وجه المحامي مالك عدلي الشكر لكل من ساهم في استعادة جزيرتي تيران وصنافير، وأعرب عن سعادته الغامرة برفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
وكتب "عدلي" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "وحياة بنتي أنا فعلا عاجز عن الشكر لكل الرسايل الحلوة والمكالمات الحلوة اللي جاتلي، وبعتذر لو معرفتش أرد. النهاردة عيد ومن حقنا كلنا نفرح".
مضيفًا: "فرحة استمرار تيران وصنافير تحت السيادة المصرية زي فرحة رجوع طابا، وزي فرحة 25 يناير، أيوه النهاردة يوم من أيام يناير، وعايز أقول إني ممتن لكل التهاني والكلام الحلو، بس أنا مالك ابن فاطمة الزهراء بنت عم الشهيد محمود عامر الأطرش وأخت المقاتل بيومي الأطرش وابن عمة المقاتل إبراهيم سقيطة مينفعش أتقارن بنقطة دم سالت في سبيل استعادة سيناء كاملة وفي القلب منها تيران وصنافير، ومينفعش أتقارن ببيادة اتاكلت في الطريق من سيناء للقاهرة والعكس".
وتابع: "أنا وزمايلي المحامين عملنا شغلنا مش أكتر ودافعنا عن مصر اللي بنحبها كاملة غير منقوصة، متبوعة مش تابعة. شكرا لأهالي شهدائنا علي مدى تاريخنا المديد، شكرا لكل نقطة دم سالت دفاعا عن أرضنا، شكرا لأمهاتنا اللي علمونا إن الأرض عرض ورووا أرواحنا بقصص أهالينا وجيراننا المقاتلين، شكرا لثورة 25 يناير اللي رجعتلنا الأمل في بلدنا وشكرا لكل أولاد يناير اللي بره السجون واللي جواها، شكرا لمراتي وشريكة حياتي اللي مستحملة قرفي وشدة أعصابي وتغير أحوالي وعمرها ما قصرت في دعمي وتشجيعي، والشكر موصول لكل زمايلي المحامين فرسان المعركة اللي انتهت بنصر ساحق للتاريخ والجغرافيا والدم والكرامة".
واختتم مالك: "أنا حقيقي مقدر وممتن لكل كلمة حلوة اتقالتلي بس أنا لا بطل ولا دياولو أنا حيالله اتحبست علشان الأرض بس غيري استشهد علشانها وبالتالي احنا لا شيء مقارنة بأسيادنا الشهداء. أنا من عيال يناير اللي لو قدر نكون موجودين في 56 كنا هنبقى الفدائيين ولو كنا موجودين في 73 كنا هنبقى عالجبهة ومش عايزين تكريم ولا نياشين ونيشاننا الوحيد إننا نشوف بلدنا زي ما بنحلم بيها. احنا ولاد أمهاتنا وشاربين حب البلد دي وأي حاجة في سبيل كرامتها مبنعتبرهاش إنجاز بنعتبرها واجب #تيران_وصنافير_مصرية".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.