ورد إليّ أمس قرار نقابة المحامين الصادر في أكتوبر لسنة 2016 .. والذى يقضي "بأنّ من لم يثبت اشتغاله خلال ثلاث سنوات الماضية بإحالته إلى غير المشتغلين.. وعدم إدراجهم بالمعاشات والامتيازات".
يا سلام ! يعني مفيش في مصر محامين.. ولا قضاة.. ولا رجال قانون.. طبعًا ولا محاكم .. وحيث إن الإحالة إلى جدول غير المشتغلين هي منع عن العمل.. ولا يملكه إلا القضاء المصري بحكم باتٍّ ونهائي.. لأحد الأسباب المخلة بالشرف؛ لأنَّ المحامي لم يبدأ العمل في المحاماة إلا بعد أدائه اليمين القانونية.. أمام لجنة قضائية.. أما نقابة المحامين.. بجلال قدرها فما هي إلا جهة إدارية لإدارة السجلات.. وقد تتدخل في شئون المعاشات والامتيازات من وقت لآخر.. بناءً على طلب الجمعية العمومية للمحامين .. أما عن استحقاق المحامي لمعاش النقابة .. فهو يخضع إلى مدة اشتغاله الفعلية إن عمِل بالمحاماة .. لذلك، ودون طرح أسباب أخرى في هذه الكلمة الموجزة .. لذلك مرة ثانية .. وميت ألف مرة .. فقرار نقابة المحامين بإحالة أي محامٍ- قبل الوفاة- أو بناءً على طلب المحامي نفسه.. وبغير حكم قضائي.. باتٍّ ونهائى .. إلي جدول غير المشتغلين .. هذا القرار يعتبر معيبًا .. ممن لا يملك إصداره...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي حنا عازر
(محام لدى محكمة النقض)