علّق نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
وكتب "فرجاني" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لا تنخدعوا بأي زعم مغاير، السلطان البائس هو المسؤول الأول والأخير عن جناية التفريط الخياني بالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير".
وتابع: "في سعيهم اللانهائي لتسويغ الاستبداد وحتى الخيانة، قد يحاول قوادو إعلام العهر وخدم السلطة الفاسدة خداعكم لتبرئة السلطان البائس من جناية الخيانة العظمى بالدعوى، الشكلية والواهية، أنه لم يوقع شخصيا على وثيقة ترسيم الحدود خلال زيارة ملك السعودية في الصيف الماضي".
موضحًا: "في الشكل، الواقعة صحيحة. فمن وقع عن الجانب المصري حينئذ كان "شرابة الخرج"، رئيس مجلس الوزراء سابقا. لكن، كما تتوقعون، لم يكن ليجرؤ على ارتكاب هذه الجناية إلا بتعليمات قاطعة من رئيسه وولي نعمته".
وأضاف "فرجاني": "الأهم هو أنه ثابت الآن، من تصريحات ملك السعودية لصحف اجنبية، أن المملكة الوهابية لم تطالب أبدا بالجزيرتين، ولكن السلطان البائس تطوع بتسليمهما، للملكة وللكيان الصهيوني، بمجرد دخوله القصر الرئاسي رسميا بعد "انتخابه.. ولن تعرفوا أين ذهبت مغانم الصفقة إلا بعد زوال دولتهم".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.