طالب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، بفتح تحقيق في ملابسات توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، على خلفية صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان الاتفاقية.
وكتب "البرعي" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، أنا بدعوا النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي للبحث في ملابسات وظروف توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.