قال عضو في مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، إن المجلس حدد الخميس المقبل، موعداً نهائياً لإنهاء استجواب المحافظ علي التميمي، بتهم تتعلق بـ"تجاوز الصلاحيات، وسوء الإدارة".
وأوضح عادل الساعدي، أن "مجلس المحافظة أجرى أمس، جلسة مطولة لاستجواب المحافظ، امتدت من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء، بتهم تتعلق بسوء الإدارة وتجاوز الصلاحيات الإدارية والقانونية".
ولفت إلى أن "المجلس قرر بعد الاستماع إلى أجوبة التميمي، تحديد الخميس المقبل، موعداً نهائياً لحسم الاستجواب".
وأضاف الساعدي، أن "مجلس المحافظة سيصوت بعد الاطلاع على كامل إجابات المحافظ، على قبول الإجابات من عدمه".
وأشار إلى أن "هذا (التصويت) يتطلب الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس، أي نصف الحاضرين زائدا واحدا".
وتابع الساعدي "في حال صوّت المجلس على قبول الإجابات فسيغلق الملف، أما إذا صوت برفضها، فسيحدد المجلس جلسة رسمية للتصويت على إقالة المحافظ، والتي تتطلب وفقاً للقانون أغلبية نصف أعضاء المجلس زائد واحد".
ولفت إلى أن "التميمي استجوب بسبب ملفات تتعلق باستحصال جبايات من المواطنين قبل تشريع القانون الخاص بالجباية، وإقالة بعض المسؤولين المحليين دون الرجوع إلى مجلس المحافظة".
وينتمي محافظ بغداد لـ"التيار الصدري" الذي يتزعمه المعارض السياسي البارز، مقتدى الصدر.
ومنذ نحو أكثر من عام، ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ"تقديم الفاسدين إلى القضاء، وملاحقة المسؤولين المتهمين بهدر المال العام، والهاربين إلى خارج البلاد".