محكمة مصرية توجه ضربة قوية لحكومة السيسي.. هكذا عنونت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية تقريرًا سلطت فيه الضوء على الحكم القضائي الصادر أمس من محكمة مصرية باعتبار جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للسيادة المصرية.
وذكر التقرير أنَّ محكمة القضاء الإداري أصدرت أمس الاثنين حكمًا برفض طعن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ونقل التقرير ما قاله قاضي المحكمة الإدارية أحمد الشاذلي في حيثيات حكمه، أن الحكومة "لم تقدم وثيقة، أو أي شيء آخر،" لتعضيد حجتها بأن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية."
وأكد الشاذلي:" السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوعة،" فيما تعالت الهتافات في قاعة المحكمة ابتهاجا بالحكم.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جاء جنبًا إلى جنب مع وعود سعودية بمساعدات اقتصادية لمصر، حتى بدى الأمر عند كثيرين أنه إهانة للسيادة الوطنية.
وأضافت أنَّ آلاف نزلوا إلى الشوارع بعد الإعلان عن الاتفاقية في أبريل الماضي في أكبر مظاهر الاستياء من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في 2014.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرًا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرًا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
وظلت السعودية أكبر داعم لمصر منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، بعد خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه حيث ضخت مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المنهك وتثبيت دعائم الحكم الذي كان يواجه حينئذٍ شبه عزلة دولية. إلا أنَّ الخلاف حول بعض الملفات الإقليمية ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين، خاصة الموقف من النزاع في سوريا، حيث ترى الرياض أن القاهرة تصطف إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد فيما تقول القاهرة إنها مع حل النزاع سياسيا.
لمطالعة النص الأصلي