أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التحكيم الدولي لن يفرق كثيرًا في قرار المحكمة الإدارية بمصرية تيران وصنافير.
وكتب "أبو سعدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لو الحكومة قررت ووافقت على التحكيم سيتم أيضا إبطال هذا القرار بحكم المحكمة؛ لأنه قرار إداري مخالف لحكم نهائي. بات الحكم نهائي بات ملزم للحكومة".
وتابع: "حكم الإدارية العليا أغلق نهائيا باب التفريط في الأراضي المصرية، سواء بالمبادلة للمشروع الإسرائيلي في سيناء أو بالتنازل عن حلايب وشلاتين".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.