أوضح الخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، أن مصر لن تتضرر من حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بقدر ما ستتضرر السعودية.
وكتب عبدالخالق عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": للرد على القائلين بأن مصر سوف تخسر المساعدات الاقتصادية السعودية أذكركم بالحقائق التالية:
1- حجم ما ينفقه المصريون على رحلات الحج والعمرة ( مليون ونصف المليون فرد سنويا ) يتجاوز حاليا 3.5 إلى 4.5 مليار دولار أو ما يعادلهم بالجنيه المصرى والريال السعودى أى فى المتوسط 60 إلى 70 مليار جنيه مصرى ، أكثر من ثلثيهما يدخل إلى الاقتصاد المصرى ، بدء من رسوم التأشيرة ، مرورا بالطائرات والبواخر والسيارات ، مرورا بالإقامة ومصاريف لشركات وفنادق ، أنتهاءا بالهدايا التى يستصبها الحاج أو المعتمر المصري. ولو جرى تنظيم الحج ( لدينا الحق فى 90 ألف فرد سنويا ) بحيث يكون الحج مطلقا لكبار السن، وكل ثلاث أو خمس سنوات لأصحاب العمال الأصغر ، نوفر جزءا كبيرا من هذه النفقات ، أما العمرة فهى الأكثر أنفاقا فتنظيمها ، مرة كل خمس سنوات للشخص ، يمكننا بهذا تخفيض هذا المبلغ بحوالى النصف تقريبا على القل أى توفير 30 مليار إلى 35 مليار جنيه مصرى وما يعادلها من العملات الصعبة سواء بالدولار أو الريال السعودى.
2- حجم العاملين المصريين فى السعودية يتراوحون بين 1.5 مليون إلى 2.0 مليون مصرى ، يجرى التخلص منهم منذ عدة سنوات وأستبدالهم بعمالة من الهند وبنجالاديش وباكستان ، وهؤلاء مشاكلهم أكبر بسبب أختلاف طباعهم ومسلكهم، وتحمل بعضهم بالأفكار الطالبانية المتطرفة ، بعكس المصريين الذين هم أكثر مسالمة ، ومعظمهم من الخبرات الفنية من اطباء ومهندسين ومحاسبين وخبراء فى كثير من المجالات، فالتخلص منهم كما تلوح بعض المصادر السعودية يعنى إضرار بالمملكة ذاتها والتوزيعات الديموجرافية والسكانية داخل المملكة وفى دول الخليج ككل.
3- أقدام المملكة على خطوة من هذا النوع يعنى قطع شعرة معاوية مع الشعب المصرى قبل الحكومة المصرية الضعيفة جدا ، والرئيس المستضعف ، ومع صراع آل سعود مع إيران تصبح فعليا بلا حائط صد أو مساند حقيقى خاصة وأن سياسات هذه المملكة النى تزعزع بلدان الأقليم العربى لصالح إسرائيل ( سوريا - والعراق - واليمن ) ، يعنى أنها قد أصبحت عارية تماما.
4- تحويلات العاملين المصريين فى المملكة أنخفضت خلال السنوات الأخيرة ، وهى لا تزيد فى احسن الأحوال حاليا عن 3.5 إلى 4.0 مليارات دولار قبل تعويم أو تغريق الجنية المصرى ، والتى أثرت فى توقف معظم المصريين فى الخليج على تحويل مدخراتهم حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
5- البدائل لما يسمى التحالف المصرى - السعودى كثيرة ومتعددة سواء فى مجال النفط ( العراق - ليبيا حفتر - إيران - الجزائر ) ، ولسنا بلدانا ذليلا حتى نقبل أن يحكمنا مجموعة أمراء مراهقين سياسيا فى الخليج ، ومصر أعظم من أن يحكمها جنرالات لا يعرفون قيمتها لأنهم ببساطة لم يكن لهم أبدا تجربة حرب فمعظمهم تخرج من الكلية الحربية بعد عام 1976.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.