رحب الاتحاد الأوربي اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما.
وذكر الاتحاد في بيان رسمي، إن القرار الأمريكي "خطوة مهمة من شأنها توفير أساس لحكومة السودان على المضي قدما في الإصلاحات السياسية والإسهام في تحقيق السلام في المنطقة".
وأضاف أنه سيواصل حواره مع حكومة السودان "نحو مزيد من التقدم"، كما حث "جميع الأطراف السودانية على تسريع المشاركة في إطار خارطة الطريق التي قدمتها الآلية الافريقية".
والجمعة الماضية أمر أوباما برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز، المقبل لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية ابتداء من اليوم الثلاثاء، بحسب تصريحات رسمية سودانية.
وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن غداة رفع العقوبات في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة 6 أشهر.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" منذ 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.
لكن شرع البلدان في تبادل خطوات تصالحية بعدما أيدت الإدارة الأمريكية مبادرة حوار وطني دعا لها البشير مطلع العام 2014 وتبناها الاتحاد الإفريقي.
وفي أغسطس الماضي نجح المبعوث الأمريكي دونالد بوث، في إقناع الحركات المسلحة على توقيع خارطة طريق طرحتها الوساطة الإفريقية بعد أشهر من رفضها، وفي ذات الشهر عقدت مفاوضات بين الحكومة وحركات التمرد السودانية، في أديس أبابا، لكنها علقت لأجل غير مسمى لعدم إحراز تقدم.