الحكم بمصرية تيران وصنافير سيزيد التوتر بين القاهرة والرياض التي اتخذت إجراءات انتقامية مؤخرا ومنعت تصدير المواد البترولية إلى مصر.
كان هذا ملخص تقرير نشره راديو فرنسا الدولي عن رفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين الرياض والقاهرة وتأكيدها على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال الراديو أكدت المحكمة الإدارية العليا الاثنين 16 يناير على مصرية اثنين من جزر البحر الأحمر وأكدت بطلان اتفاقية وقعت في أبريل 2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية، لترسيم الحدود بين الجانبين، تسلم بموجبه القاهرة للرياض سيادتها على هاتين الجزيرتين.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
وأوضح الراديو أن قرار المحكمة استقبل بفرحة عارمة من جانب مئات الأشخاص الذي تجمعوا أمام مجلس الدولة على الرغم من الحظر الرسمي للمظاهرات.
وأشار إلى أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه أيضًا أمام أي محكمة أخرى، ويتفق مع قرار مماثل صدر في يونيو الماضي، لكن الحكومة طعنت عليه.
وكان مجلس الوزراء وافق نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
ولفت راديو فرنسا إلى أن السعودية، أكبر داعم للنظام المصري، اتخذت إجراءات انتقامية ضد القاهرة وأوقفت شحنات النفط، مؤكدًا أن قرار مصرية تيران وصنافير سيزيد من التوتر القائم بالفعل بين الجانبين بسبب اختلافهما على الصراع الدائر في سوريا واليمن.