ذكر المنتج السينمائي محمد العدل، موقع مصر في حالة طلب المملكة العربية السعودية للتحكيم الدولي، واثبات سعوديته جزيرتي "تيران وصنافير". وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتم تطبيق المادة 1511 من الدستور، لأن العمل تم تكييفه قضائيًا بأنه تنازل عن جزء من الأقليم ، ولايجوز إبرام معاهدة بشأنها، أو إبرام وثيقه تحكيم بشأن ذات العمل".
وقضت المحكمة الإدارية العليا أول أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها.