طرح الخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، فكرة طباعة حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، نقلًأ عن أحد الصحفيين.
وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نقوم بطباعة حيثيات الحكم التاريخى سواء حكم محكمة أول درجة ( القضاء الإدارى ) أو حكم محكمة الإدارية العليا فى كتيب، لن يتكلف سوى مبلغ زهيد ، ونوزعها على كل الناس فى الشوارع وفى المكتبات وغيرها". وأضاف: "تقديرى إذا كان نص الحُكم أقل من خمسين صفحة، فلن تتكلف النسخة سوى 2 جنيه فقط، وبالتالي عشرة آلاف نسخة تتكلف 20 ألف جنيه، لو تبرع 20 شخص فقط بألف جنيه لكل منهم جمعناهم، أما لو كثر عدد المتبرعين فالمبلغ يقل عن ذلك كثيرًا". واقترح: "نبدأ فورا فى تلقي الإقتراحات تمامًا كما فعلنا فى كتاب شهداء ثورة يناير ، وأنا فى إنتظار اقتراحاتكم".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الإثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.