"القاهرة سوف تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على علاقاتها القوية مع المملكة العربية السعودية"، بحسب خبراء بعد الحكم القضائي الذي صدر ضد خطط الحكومة لنقل السيطرة على جزيرتين في البحر اﻷحمر إلى الرياض، بحسب وكالة اﻷنباء الفرنسية.
الحليفان زاد بينهما التوتر في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد ما قللت القاهرة من دعمها لجهود السعودية في سوريا واليمن.
ورغم أن الحكم -الذي صدر الاثنين الماضي- سوف يؤجج المخاوف في الرياض، إلا أن محللين يقولون إن الحكومة المصرية - التي تعتمد على الرياض للحصول على دعم مالي- سوف تتخذ خطوات لضمان ألا يصل النزاع إلى أبعد من ذلك.
ونقلت الوكالة عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة قوله: " الحكومة لن تدخر أي جهد لتنفيذ اتفاق نقل الجزر إلى السيادة السعودية".
وأضاف: الحكومة المصرية سوف تستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق ذلك، سواء في المحكمة الدستورية أو عن طريق البرلمان".
ومع ذلك لم تعلق الحكومة المصرية حتى اﻵن على الحكم، الذي أيد قرار محكمة أخرى بأن الجزيرتين "تيران وصنافير " تابعة للسيادة المصرية.
اتفاق نقل السيطرة على الجزر للسعودية وقع في أبريل الماضي خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة، وجاء ضمن اتفاق يقضي بمنح مصر مليارات الدولار في شكل مساعدات، مما أثار اتهامات بأن القاهرة "باعت" الجزر الاستراتيجية.
وقال النائب سمير غطاس: السلطات المصرية تحاول تهدئة اﻷوضاع ومنع التصعيد مع السعودية".
وفي مقابلة نشرت الأحد الماضي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "الوحدة والتفاهم بين مصر و الشقيقة السعودية.
الرياض قدمت مليارات الدولارات من المساعدات والقروض لمصر منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في عام 2013.
السعودية واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، وأي تباطؤ في العلاقات يمكن أن يصبح "تحديا اقتصاديا صعبا" إلى القاهرة، بحسب مسؤول حكومي رفض ذكر هويته، لوكالة اﻷنباء الفرنسية.
الرياض تراجعت بالفعل عن واحدة من الصفقات التي وقعتها في أبريل دون تقديم أي تفسير، مع تعليق شركة النفط العملاقة "أرامكو" تسليم حصص شهرية تقدر بـ 700 ألف طن من المنتجات البترولية إلى مصر منذ أكتوبر الماضي.
وجاء التعليق بعد أيام من تصويت القاهرة لصالح قرار في مجلس الأمن، يعارض مصالح الرياض في سوريا.
ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم الغيطاني:" السلطات المصرية تدرك ضعفها، وبدأت في السعي للحصول على بدائل".
وأضاف :" بدأت الحكومة المصرية بالفعل في البحث عن بديل لتوفير النفط ، و تم التوصل إلى اتفاق مع الكويت، والمفاوضات مع العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا".
وتابع: فكرة أن مصر يمكنها الاعتماد على السعودية كشريك اقتصادي لمصر بدأت في التلاشي".
وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، زار وفد سعودي في ديسمبر الماضي سد توليد الطاقة الكهرومائية الضخمة التي يجري بناؤها على نهر النيل في إثيوبيا ، وهو المشروع الذي يقلق مصر بشدة لتأثيره على حصتها من مياه النيل.
ومن غير الواضح كيف سوف يستقبل المسؤولون في الرياض الحكم الأخير.
ويقول اللواء السعودي المتقاعد ورئيس مركز الشرق اﻷوسط للدراسات السياسية أنور عشقي: "لا يوجد مشكلة بين السعودية ومصر حول هذا القرار".
"هذا شأن داخلي"، بحسب قوله، واصفا المعارك القضائية باعتبارها انعكاسًا للصراعات الداخلية في مصر.
وقالت بعض وسائل اﻹعلام السعودية:" خلافا لتوقعات البعض السعودية لا تزال واحدة من أكبر حلفاء مصر.. وقضية تيران وصنافير سوف تمر عاجلا أم آجلا".
الرابط اﻷصلي