نفى مركز حقوقي عربي، صحة تصريحات شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بشأن ظروف مقتل مواطن عربي في بلدة أم الحيران في النقب.
وقال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)" (غير حكومي) في تصريح مكتوب: "بيان الشرطة يعكس ثقافة الكذب والتحريض التي تتبعها السلطات الإسرائيلية".
وأضاف:" قبل أسابيع قليلة تم اتهام الجمهور العربي بتنفيذ حرائق على خلفية قومية، الأمر الذي اثبت لاحقاً أن لا أساس له إطلاقاً".
وأضاف "عدالة"، الذي يمثل سكان أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية:" الشرطة تعتمد سياسة الكذب، وسبق أن إدانتها في السابق لجنة (أور) والتي أكدت أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب في الدولة كأعداء لها".
ولجنة "أور"، هي لجنة تحقيق حكومية شكلت في أعقاب أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000 وترأسها القاضي الإسرائيلي، تيودور أور.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد قالت في تصريح مكتوب، إن ناشطا من الحركة الإسلامية قاد سيارته مسرعا باتجاه المجندين وبنيته تنفيذ عملية دهس، حيث ردت القوات بتحييده وإقرار مصرعه في المكان".
وأضافت تبين أن المهاجم "ناشط في الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي ويتم فحص شبهات انتمائه إلى تنظيم داعش".
وأعلنت لاحقا مقتل شرطي في أم الحيران قالت انه قتل في الدهس.
وقالت القائمة العربية المشتركة، في الكنيست، إن القتيل العربي هو يعقوب موسى أبو القيعان، ويعمل معلما في مدرسة.
وقال مركز "عدالة":" الجهاز القضائي الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، هما المسؤولان عن القتل في قرية أم الحيران، فقرار المحكمة العليا الذي سمح بهدم قرية قائمة قبل أكثر من 60 عاما من أجل إقامة مستوطنة يهودية على خرائبها، هو أحد القرارات الأكثر عنصرية التي أصدرتها المحكمة العليا".
وأضاف:" الحكومة الإسرائيلية ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل مواصلة سياسة الهدم، بينما يمجد نتنياهو استخدام الدولة للقوة تجاه المواطنين العرب في أم الحيران وقلنسوة".
وتابع "عدالة":" الشرطة الإسرائيلية بدورها تثبت مرة ثانية أنها ترى في الجمهور العربي كله عدوا، ومن السهل على الشرطة الإسرائيلية الضغط على الزناد عندما يكون الحديث عن مواطنين عرب، في حين يحظى أفراد الشرطة مطلقو النار بالحصانة من جانب وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة".
من جهتها، دانت القائمة المشتركة ما أسمته "روايات الشرطة الكاذبة التي تروجها للإعلام وهي أن مقتل الشرطي كان متعمدا خلال المواجهات.
وقالت القائمة المشتركة، في تصريح مكتوب:" تحاول الشرطة التغطية على جريمة اقتلاع وتهجير بلد كامل وقتل مواطن عربي أعزل من خلال التحريض على كل المواطنين العرب وبث رواية أن مقتل الشرطي نتيجة عمل إرهابي وداعشي وإلصاق تهمة التطرف على أهالي أم الحيران".
وتابع:" قوات الشرطة هي من اقتحمت القرية، لتقتلع أهلها وشنت عليهم عدوانا غاشما".