حالة من الغضب سيطرت على الفلاحين وأعضاء البرلمان، بعد إعلان وزارة الزراعة، زيادة أسعار الأسمدة 1000 جنيه، ليصبح طن أسمدة اليوريا 2959.6 جنيه، بدلا من 2000 جنيه، بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة.
ارتفاع أسعار الأسمدة لـ 1000 جنيه في الطن
وطالب نواب من الحكومة، بدعم الفلاح الفلاح البسيط، رافضين الزيادة في الأسعار، إضافة إلى أنها ستكون ضربة قوية للزراعة المصرية وتؤدي إلى ارتفاع السلع الغذائية، وتجعل الفلاح يلجأ إلى تبوير الأراضي الزراعية.
غضب الفلاحين
في البداية، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة، بمثابة الكارثة على الفلاح، موضحًا أن الحكومة بدلًا من دعم الفلاح ترفع الأسعار ما يهدد الزراعة المصرية وتجعل المزارع يلجأ إلى تبوير الأرض.
وأضاف الشراكي لـ مصر العربية، أن القرار سيجعل الرقعة الزراعية تتآكل، لأن الفلاح سيتوقف عن الزراعة بسبب ارتفاع المستلزمات، في ظل شراء الحكومة لمنتجاته بأسعار منخفضة.
وتابع: "إحنا مش عاوزين صدقة من حد، خاصة، الفلاح منتج في هذه البلد، وطرحنا حلولا كثيرة على مجلس الوزراء من أجل الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة التي نستورد بها المنتجات والخضروات من الخارج، ولكن المشكلة تكمن في وجود رجال أعمال وناس مستفيدة من الاستيراد".
ورفض حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، قرار زيادة أسعار الأسمدة، متوقعًا، حدوث ارتفاع كبير فى أسعار المنتجات الزراعية خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنسبة 31% مؤخرًا.
وناشد حسين عبدالرحمن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لصالح الفلاح وإنقاذه مما يحاك له خاصة وأن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة وبوار الأرض.
وقال محمد عبدالعظيم، مزارع، إن الفلاح لا يتحمل أي زيادة في ارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة أن ارتفاع أسعارها سوف يشعل أسعار باقي المنتجات والمواد التي تدخل في الزراعة.
وأضاف عبد العظيم لـ مصر العربية، أن الزيادة بمثابة الطامة الكبرى على الفلاح، خاصة وأن الحكومة لم ترفع أسعار المحاصيل الزراعية عند شرائها من الفلاحين.
وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن الحكومة ذبحت الفلاح المصري بعد استجابتها لشركات الأسمدة برفع الأسعار رغم تحقيقها أرباحاً تعدت 350 مليون جنيه من دم الفلاحين.
وأوضح أنه بذلك الإعلان ستتم مقاطعة زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها قصب السكر والذرة المعروفان بأنهما من أكثر المحاصيل شراهة فى استخدام الأسمدة.
وأعلن ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اعتراضه على قرار اللجنة التنسيقية الخاص برفع أسعار الأسمدة بعد زيادة أسعار المحروقات، ومنها السولار، مطالباً بأن يكون رفع السعر بعد الانتهاء من توزيع أسمدة المحاصيل الشتوية مع بداية الموسم الصيفى.
غضب برلماني
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رفض زيادة أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمت بدون رفع الحكومة لسعر المحاصيل من الفلاح.
وأضاف تمراز، أنه على الحكومة أن تدعم الفلاح لأنها عندما تدعمه فإنه تدعم المواطن البسيط، لأن رفع الأسعار سيتسبب في عدم مقدرة المواطن على شراء السلع الأساسية، موضحًا أن أسعار الطماطم زادت في الأسواق بسبب قرار ارتفاع الأسمدة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن اللجنة ستقدم مذكرة في لجنة الأسمدة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وتطالب الحكومة بدعم الفلاح البسيط بالأسمدة بدلا من زيادة الأسعار.
النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن المشكلة في زيادة أسعار الأسمدة حوالي ألف جنيه لسعر الطن؛ مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا لأن هذه الزيادة كبيرة جدًا على الفلاح، وستؤدي لارتفاع المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية التي ستصل إلى المواطن.
وأشار، إلي أن ارتفاع الأسمدة بسبب ارتفاع سعر الغاز على مصانع الأسمدة، موضحًا أن زيادة الأسعار ستفتح المجال لانتشار السوق السوداء والتلاعب بالفلاح البسيط.
وقال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن محافظة الدقهلية، إن قرار وزارة الزراعة برفع سعر الطن الواحد للسماد، فيه استبداد وظلم كبير للفلاح المصري، الذي لا يملك أن يواجه هذه الزيادات الكبيرة ولا يمكنه الاستغناء عن الأسمدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن هو الوحيد الذي يدفع فاتورة تحرير سعر صرف الدولار، على عكس معظم الشركات في مختلف المجالات، والتي طالبت بزيادة أسعار منتجاتها وبالفعل خضعت الحكومة لطلباتهم على حساب المواطن البسيط.
وقال إن الحكومة لا تريد المساهمة في تحمل المسؤولية وتختار دائما الطريق الأسهل، بدلا من البحث عن كيفية تخفيض أسعار الغاز لشركات الأسمدة واختارت التضحية بالفلاح.
من جانبه أوضح النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشكلة ليست في زيادة سعر الأسمدة ولكن في حساب سعر التكلفة جيدًا وسعر الأدوات التي يستخدمها الفلاح من مبيدات وأسمدة زراعية والأدوية الزراعية وتعويضه هذه الزيادة
وقال، إن زيادة سعر صرف الدولار تسبب في زيادة أسعار المستوردات، كذلك تزيد تكلفة صناعة الأسمدة، ما يتسبب في زيادة أسعار الأسمدة على الفلاح، ما يوجب على الحكومة زيادة أسعار المحصول الذي تأخذه من الفلاح لعمل هامش ربح له كما ينص الدستور على وجوب وجود هامش ربح للفلاح من المحصول.
وقررت اللجنة التنسيقية للأسمدة، الأحد الماضي، تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، بجلسته رقم 58 والمنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في 4 يناير الماضي، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيها للطن من أسمدة اليوريا، على أن تُباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهاً بالجمعيات، ويفعل القرار بداية من غدٍ، الاثنين، بجميع الجمعيات الزراعية.
وقالت وزارة الزراعة: إن قرار مجلس الوزراء، فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية، جاء بناءً على تحديد المعادلة السمادية، حيث إن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيها، إضافة إلى 595 جنيها تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة ليصل سعر السماد إلى المزارع بإجمالي مبلغ 2959.6 جنيها للطن اليوريا "46% آزوت"، وبالتالي يكون سعر الشيكارة 147.98 جنيها، والنترات بسعر 143.98 جنيها للشيكارة.