توقع صندوق النقد الدولي، تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد، حال تطبيق الحكومة للإصلاحات المُتفق عليها بينهما.
ونشر صندوق النقد، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا ضم وثائق القرض الذي وافق في نوفمبر الماضي على تقديمه لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقال كريس جارفيس، رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى لمصر، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن "تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر من توقعاتنا كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد ".
ووافقت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، فيما تسلم البنك المركزي الشريحة الأولى والتي تقدر قيمتها بملياري دولار وسبعمائة وخمسون مليون دولار في انتظار الشريختين الأخريين.
وكانت الحكومة قد اتخذت بعضاً من الإجراءات الاقتصادية في سبيل الحصول على الموافقة على القرض والتي كان على رأسها، تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ضريبة القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، إجراءات للتقشف المالي، رفع أسعار الوقود والكهرباء.
في المقابل تلتزم القاهرة بعدد من الشروط يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة وعلى رأسها، التزام مصر بزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، وإلغاء الدعم عن الوقود خلال الثلاث أعوام القادمة وعن الكهرباء خلال 5 أعوام، وتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر، وتبني سياسة نقدية لاحتواء التضخم، ووضع خارطة طريق لإصلاح الرواتب والمعاشات، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد.
وكان صندوق النقد قد أكد خلال بيان صدر مؤخرا، أن برنامج القرض الذى وقعه مع الحكومة المصرية سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد المصرى ويشجع النمو الاحتوائى، موضحا، أن السياسات التى يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلى، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودى الدخل.
وتوقع الصندوق تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في العام المالي الماضي، 2015/ 2016، تدريجيا إلى 6% في عام 2020/ 2021.
كما توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم من 18.2% في العام المالي الحالي إلى 7% في العام بعد القادم، 2019/ 2020، ثم يرتفع بشكل طفيف إلى 7.1% في 2020/ 2021.
وفيما يخص عجز الموازنة يرى الصندوق أن عجز الموازنة سينخفض بشكل تدريجي من 12.1% في العام المالي الماضي إلى 5.9% في نهاية برنامج الصندوق في 2018/ 2019، ثم إلى 3.9% في 2020/ 2021.
ويتوقع الصندوق زيادة عجز ميزان المدفوعات خلال العام المالي الحالي إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 2.8% في العام المالي الماضي، ثم يتحول العجز إلى فائض بداية من العام المالي 2019/ 2020.
أما نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي فقد توقع الصندوق أن ترتفع من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة.