قالت مصادر برلمانية، إنه من المتوقع عرض التعديل الوزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الأسبوع المقبل، والمرجح أن يكون يوم الأحد أو الإثنين لكى يتم حلف اليمين بحد أقصى يوم الثلاثاء، خاصة أن الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة ثورية يناير.
وأضافت المصادر، أن المجلس لم يكن مقررا له الانعقاد اﻷسبوع المقبل، إلا أنه تراجع لكى يكون متاح في الموافقة على التعديل المقترح، مؤكدة على أن البرلمان شن هجوما على الحكومة طوال الفترة الماضية، متوقعا أن تشهد جلسة الإقرار هجوم مماثل.
وينص الدستور في مادته 147 على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن هناك تعديلا وزاريا قريبًا، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه، مضيفا خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن "الفساد لا يقلقني لكن الناس تنزعج عندما تجد فسادا وهناك من ينزعج عندما يتم مساءلته وينهار لأنه يعتبر نفسه فوق المساءلة".