توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل الدين العام المصري إلى ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017-2018، على أن ينخفض إلى 83% في العام 2020-2021، حال استمر تراجع النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في الوثائق الرسمية التي كشفها صندوق صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء والمتعلقة بالقرض الذي وافق على تخصيصه لمصر في نوفمبر الماضي والبالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وكشفت الوثائق أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من القرض في مارس المقبل والبالغ قيمتها 1.25 مليارات دولار.
وذكرت الوثائق أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى ما نسبته 101% في العام 2017-2018، على أن ينخفض بعد ذلك إلى 90% في العام 2020-2021، وذلك حال اقتران تراجع النمو بهزات أخرى في أسعار الفائدة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوثائق أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي 2020/ 2021.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى من القرض في الـ11 من نوفمبر الماضي، وذكر الصندوق أنه سيتم تحويل القرض كاملا بحلول مارس الـ 15 من مارس 2019 بعد إجراء 5 مراجعات دورية.
ويستهدف البنك المركزي، في إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة، الوصول باحتياطي البلاد النقدي إلى 33 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018-2109 لتغطي واردات 5 شهور مقارنة بـ24.2 مليار دولار الشهر الماضي والتي تكفي واردات لمدة 3 شهور.
وقدرت الوثائق الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الثلاث المقبة بواقع 35 مليار دولار، مشيرة إلى أن القاهرة نجحت في تدبير 12.5 مليار دلار تمثل فجوة العام المالي الجاري.
ووفقا للوثائق، تعهدت الحكومة المصرية بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف. وتعهدت القاهرة أيضا بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19 % في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى سبعة % بنهاية البرنامج مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري لأقل من النصف مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف ليجرى تداوله عند نحو 19 جنيها للدولار.
وعن قدرة مصر على سداد القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، قال صندوق النقد الدولي إنها كافية وإن كانت ثمة بعض المخاطر. وقال الضندوق إن البنك المركزي المصري ووزارة المالية وقعتا مذكرة تفاهم على الالتزامات المعنية لخدمة القرض لضمان سداد دفعاته دون توقف، مشيرا إلى أنه تم تقييم الأدوات والإجراءات التي تضمن السداد قبل المراجعة الأولى على أداء الاقتصاد والتي تمت قبل بنهاية ديسمبر الماضي، أي بعد أقل من شهرين من موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض.
وأوضح الصندوق أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ستصبح أخف من خلال الزيارات المتكررة لمسؤوليه، وإعادة إنشاء مكتب لممثل دائم له في القاهرة بع بدء البرنامج، على أن يحدد هذا المكتب معايير تشمل الأداء بناء على صافي الاحتياطي الأجنبي والأصول المتواجدة لدى البنك المركزي، وأداء الموازنة العامة والخطوات التي يتم اتخاذها في دعم الوقود، وموقف سداد الديون الخارجية.
وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية. ويُلزم الاتفاق مصر أيضا بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وعلى الصعيد المالي التزمت الحكومة بإلغاء دعم البنزين ووقود الديزل في السنة المالية 2018-2019، وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.
[جدير بالذكر أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار هو جزء من حزمة تمويل أكبر تحصل عليها مصر التي تقدر احتياجاتها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقال صندوق النقد إن البرنامج مموَّل بالكامل للسنة الأولى لكن هناك حاجة إلى تمويل إضافي للعامين التاليين.