تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصري لعام 2014.
وتنص المادة على الآتي: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وأضاف حجازي في بيان صحفي له: "بناء عليه فإن مجلس الوزراء المصري ليس ذو صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقا للمادة 151، فإن السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسلها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي".
وأكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم، و بناء عليه فإن مناقشة أي اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حيث أن قرار المحكمة الإدارية العليا إكد مصرية جزيرتي "تيران و صنافير".