دعا رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، حكومة ميانمار إلى "الوقف الفوري" لجميع أشكال العنف العسكري ضد مسلمي الروهينجا، لضمان علاقات سلسة وودية مع جميع الدول الإسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، لبحث وضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وطالب عبد الرزاق بوضع حد فوري لكافة أشكال الاضطهاد ضد أقلية الروهينجا المسلمة، قائلًا "يجب وقف القتل، وحرق المنازل، وانتهاك النساء والفتيات، وقمع الرجال فقط لكونهم مسلمين".
وأوضح رئيس الوزراء أن "منظمة التعاون الإسلامي حثت بقوة حكومة ميانمار على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة دون عوائق."
ولفت أن بلاده ستساهم بمبلغ قدره 2.25 مليون دولار للمساعدة في مشاريع إعادة التأهيل الاجتماعي في ولاية راخين والتي ستستخدم في بناء البنية التحتية، كالمؤسسات الطبية والتعليمية.
وأضاف "ندعو، في نفس الوقت، حكومة ميانمار تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم ومجتمعاتهم بأمان وكرامة"، مشيرًا أن بلاده تستضيف حاليًا نحو 50 ألف لاجئ روهينجي.
وأعرب عبد الرزاق عن مخاوف منظمة التعاون الإسلامي من قيام جماعات مسلحة باستغلال الأوضاع المتردية في المنطقة (أراكان)، وتجنيد "أبناء المجتمع المضطهد" في صفوفه، مالم يتم معالجة الوضع بالشكل الصحيح.
وحذّر من أن الدول لا يمكن أن تبقى صامتة أمام ما يحصل، "خاصة عندما تؤدي الشؤون الداخلية لبلد ما إلى عدم استقرار البلدان المجاورة".
تجدر الإشارة أنه في 9 أكتوبر العام الماضي، شن مسلحون هجمات على مخافر حدودية في راخين، ما أسقط 29 قتيلا، بينهم 13 جنديًا وشرطيًا.
واتهمت الحكومة جماعات مسلمة قالت إنها ترتبط بعلاقات مع إرهابيين دوليين، ثم شنت حملة عسكرية قتل خلالها 93 شخصًا، هم 76 مسلحًا و17 جنديًا، فيما أصيب 575 بجروح.
كما أحرقت القوات الحكومية، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، ما لا يقل عن 1500 منزل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهنجيا المسلمة في ولاية راخين.
ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في راخين، قتل 400 مسلم، بحسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.
وراخين هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف شخص.