استنكر أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، إدراج المهندس أبو العلا ماضي، رئيس الحزب، ونائبه عصام سلطان، ضمن قائمة الإرهابيين التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، أول أمس الثلاثاء.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة اﻹخوان المسلمين ونحو 1534 شخصا متحفظ على أموالهم بتهمة الانتماء لها أو تأييدها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، ومن أبرزهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوت ثابت.
وأضاف ماهر، لـ "مصر العربية"، أن هذه القائمة هى مجرد قرارات عشوائية انتقاما من كل من شارك في ثورة 25 يناير ودافع عنها، وكذلك من لهم مواقف سياسية معارضة للنظام الحالي، واصفا إياها بـ "فجر في الخصومة" مع المعارضين.
وأشار إلى أن القائمة تتضمن شخصيات ليس لها علاقة بالإخوان ولم تنتهج العنف يوما، بل أن فيها الكثير من الأسماء التي تحارب العنف والتطرف، وهو ما اعتبره أن النظام الحالي يحارب كل من يدافع عن ثورة 25 يناير.
ونوه ماهر، إلى أن الحزب سيتخذ إجراءات قانونية بالطعن على حكم محكمة الجنايات بإدراج المهندس أبو العلا وعصام سلطان ضمن القائمة، مشددا أن رئيس الحزب ونائبه يهاجمان العنف ويثبت ذلك تاريخهما.
وتجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين بها الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً من نشره في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية.
وأكد نائب رئيس الوسط، أن قائمة الإرهابيين لن تثني الحزب عن أداء دوره ودفاعه عن ثورة 25 يناير، ومواقفه من سياسات النظام الحالي .
وألمح إلى أن هذه الإجراءات وغيرها من قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، و"تعويم الجنيه" وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في الأسعار، تقلل من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبذلك يقف ضد مصلحته هو أولا.
وعقب صدور "قائمة الإرهابيين" علق المهندس أبو العلا، رئيس حزب الوسط، على إدراج اسمه وعصام سلطان، نائب رئيس الحزب، المحبوس حاليا على ذمة قضايا، قائلا :"إنه زمن العجائب".
وتوجه ماضي، عبر صفحته على الفيسبوك، بعدة تساؤلات منها :"صدر القرار في 12 يناير 2017 أي منذ خمسة أيام لماذا لم نسمع عنها إلا مساء الثلاثاء؟، كيف لمحكمة جنايات أن تحكم وتصدر قرار مثل هذا لمجرد فقط تحريات أمنية تقدمها لجنة إدارية تابعة لوزارة العدل".
وتابع :"تعجبت أكثر حين يُحال اتهام مثل هذا لمحكمة الجنايات، أليس شرطا أن يتم إخطارنا لنحضر مع محامي لندافع عن أنفسنا في اتهام ملفق مثل هذا؟ ونقدم دفاعنا وأدلتنا في مواجهة ما تقول عنه النيابة إنها أدلة وهى لا تعدو أن تكون تحريات أمنية ملفقة؟، أليست تلك من أبسط حقوق التقاضي وتحقيق العدالة".
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قررت في أغسطس 2015، إخلاء سبيل المهندس أبوالعلا ماضي، بعد أقصى مدة حبس احتياطي دون الإحالة للمحاكمة، وهى عامان، وذلك في قضية أحداث منطقة بين السرايات، التي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي المنطقة في العام قبل الماضي.
ومن أبرز الأسماء المدرجة على قائمة الإرهابيين :"لاعب الكرة محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية السابق، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي".
ويقضي الحكم، بتجميد أموال الشخص أو الكيان المدرج، ومنعه من السفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وحرمانه من حق استخراج أو تجديد جواز سفره. وبالنسبة للمؤسسات، تديرها الدولة نيابة عن أصحابها.