ذكرت صحيفة "سعودي جازيت"، الخميس، أنَّ مجلس الشورى السعودي سيبحث الأسبوع المقبل مقترحًا بفرض رسوم نسبتها 6% على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.
وحسب "رويترز"، قد تساعد هذه الرسوم أيضًا على تقليص الفجوة في ميزان المعاملات الجارية والتي نتجت عن تدني أسعار النفط.
وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، حوَّل نحو عشرة ملايين عامل أجنبي 9,4 مليار دولار لبلدانهم في الربع الثالث من العام الماضي.
وقالت الصحيفة إنَّ اللجنة المالية بالمجلس وافقت على المقترح.
ولا تتبنى الحكومة دائمًا الإجراءات التي يوصي بها المجلس وقد تخشى فرض رسوم على التحويلات مخافة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات.
وفي نوفمبر الماضي، قال أحمد الخليفي رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي إنَّ الحكومة ليست لديها نية لفرض مثل تلك الرسوم.