قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إنَّ بعثة أمريكية ستصل بلاده لمساعدتها ماليًّا في مواجهة ظاهرة "تهريب البشر"، التي تشكل عبئًا كبيرًا عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمحمود، اليوم الخميس، حسب "الأناضول"، على هامش لقائه القائم بالأعمال بسفارة واشنطن لدى الخرطوم "ستيفن كوسكي"، دون أن يكشف عن موعد وصول تلك البعثة وحجم المساعدات.
ويأتي اللقاء بعد أيامٍ من قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، على أن يتم تنفيذ القرار يوليو المقبل.
ويعد السودان معبرًا لتجارة تهريب البشر لموقعه على البحر الأحمر، ولارتباطه بحدود مع دول إفريقية اثنين منها تطل على البحر المتوسط بما يسهل الوصول إلى الدول الأوربية، وتتم هذه التجارة عبر مهربين سودانين وأجانب، غير أنه لا توجد إحصائيات سودانية بهذا الصدد.
وفي سياق غير بعيد، دعا الوزير السوداني الولايات المتحدة إلى مساعدة بلاده في استضافة أربعة ملايين لاجئ "من عدة دول إفريقية بينها إريتريا وتشاد".
وأشار إلى الاستمرار في التعاون في تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتطويرها وفتح السوق السوداني للشركات الأمريكية للاستفادة من موقع السودان.
وأكَّد الوزير السوداني تهيئة مناخ الاستثمار ومراجعة الساسيات التي تمكن من خلق الاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي الي تمكين الشركات الأمريكية التي ترغب الاستثمار في بلاده.
من جهته، أبدي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة رغبة بلاده تطبيع علاقاتها مع السودان في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتعاون في المجالات المصرفية بعد رفع الحصار الاقتصادي.
وأشار إلى توجيه الشركات الأمريكية لدخول الاستثمار في السودان.
ويسعى السودان للاستفادة من الولايات المتحدة بعد قرار رفع عقوباتها الاقتصادية عنه.
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على الخرطوم منذ 1997 بدعوى رعايتها للإرهاب وتم تشديد هذه العقوبات في العامين 2005-2006 بسبب الحرب الأهلية في إقليم دارفور.