أعلن متحدث باسم الجيش السنغالي أنَّ قوات من بلاده دخلت جامبيا اليوم الخميس في إطار جهود إقليمية لدعم رئيسها الجديد أداما بارو في مواجهة مع الرئيس الذي انتهت ولايته يحيى جامع والذي رفض التنحي عن السلطة.
وقال الكولونيل عبدو ندايي - في رسالة نصية قصيرة إلى "رويترز" "لقد دخلنا جامبيا".
وفي وقتٍ سابق اليوم، تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته السنغال، يدعم الانتقال السلمي للسلطة في جامبيا.
وحسب "الأناضول"، وافق أعضاء المجلس بالإجماع، على القرار، الذي أدان رفض الرئيس الجامبي المنتهية ولايته يحيى جامع، الاعتراف بالانتخابات التي هزم بها أمام منافسه أداما بارو، في ديسمبر الماضي وطالبه بتسليم السلطة فورًا.
وأعلن القرار، الذي تقدَّمت به السنغال، نيابةً عن مجموعة دول غرب إفريقيا، دعم المجتمع الدولي لجهود دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، الرامية لضمان استلام الرئيس المنتخب، أداما بارو.
وطالب القرار جميع الأطراف بضبط النفس، وتغليب المسار السلمي، والاستمرار في ممارسة الدور الإيجابي في جامبيا، وحث القوات الجامبية، على احترام الخيار الديمقراطي للشعب.
وشهدت السفارة الجامبية في العاصمة السنغالية دكار، في وقت سابق اليوم، تنصيب أداما بارو، رئيسًا لجامبيا.
وطالب بارو، في خطاب تنصيبه، القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والمدنية بتلقي الأوامر منه، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، موجِّهًا للقوات المسلحة أمرًا بالبقاء في ثكناتهم، وعصيان أوامر "جامع".
وفاز زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، على منافسه "جامع"، الذي يحكم جامبيا منذ 22 عامًا، وأعلن "الأخير حالة الطوارئ هناك أمس الأول الثلاثاء.
ورغم الضغوط الدولية، والتهديدات بالتدخُّل العسكري من قبل دول غرب إفريقيا، يرفض "جامع" تسليم السلطة، معتبرًا أنَّ الانتخابات شهدت "تلاعبًا".
وبدأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، زيارة للعاصمة الجامبية بانجول، مساء أمس الأربعاء، على أمل إيجاد حل للأزمة.
ومساء أمس، صوَّت البرلمان الجامبي، لصالح تمديد فترة ولاية "جامع"، لمدة ثلاثة شهور إضافية، بدأت فور إقرارها، بينما كان من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس.
وحكم "جامع" جامبيا منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1994، ثمَّ فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية، بداية من 1996، ومروًا بأعوام 2001 و2006 و2011.
ويواجه "جامع" اتهامات من المعارضة بـ"ممارسة الديكتاتورية والتسلط والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء"، هو ما ينفيه عادة.